پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 161 |
| تعداد شماره‌ها | 6,573 |
| تعداد مقالات | 71,037 |
| تعداد مشاهده مقاله | 125,511,885 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 98,774,433 |
امکان سنجی انتقال از «عین» به «بدل» در مسئولیّت ناشی از غصب | ||
| فقه و مبانی حقوق اسلامی | ||
| دوره 57، شماره 1، شهریور 1403، صفحه 53-69 اصل مقاله (443.14 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jjfil.2024.374110.669661 | ||
| نویسندگان | ||
| حمید مسجد سرائی* 1؛ حجت مبین2؛ محمد باقر عامری نیا3 | ||
| 1استاد، گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران. | ||
| 2استادیار، گروه حقوق، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. | ||
| 3دانشیار، گروه حقوق، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران. | ||
| چکیده | ||
| در میان دانش پژوهان فقه و حقوق، مبتنی بر مبانی فقهی و نصوص قانونی، چنین شهرت یافته که مسئولیّت غاصب، مسئولیّتی عینی است. مسئولیّت عینی غاصب به صورت مطلق مطرح گردیده و غالباً با استناد به قاعده معروف «الغاصب یؤخذ بأشقّ الاحوال»، بین فرض تحمیل هزینه‌های هنگفت بر غاصب یا تحمیل خسارات غیر مادی از قبیل ضرر‌های جانی، آبروئی و روحی روانی بر غاصب در صورت تکلیف به ردّ عین، فرض ممزوج شدن مال مغصوب با مال دیگری و امکان جداسازی آن همراه با حدوث خرابی، فرض ممزوج شدن عین مغصوب با مال مماثل و بین فرض شرایطی که چنین پیامدهایی نداشته باشد، فرق گذاشته نمی‌شود و این تکلیف غیر قابل تخفیف یا تبدیل، تأکید می‌شود. در همین راستا جای طرح این سؤال است که آیا چاره ای برای خروج از این اطلاق و روی آوردن به بدل در فرض وجود عین، می‌توان یافت یا خیر؟ و در صورتی که پاسخ مثبت باشد مبنای فقهی آن چیست؟ تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه دست‌یافته‌است که در فرضی که رد عین، مستلزم ورود ضرر هنگفت مادی به غاصب باشد اگرچه نظریه مشهور بلکه اجماعی فقها، مبنی بر وجوب ردّ عین بر غاصب است، لیکن این حکم، حکمی اوّلیه بوده و رفع آن به صورت حکم ثانوی و بر پایه شرایطی از قبیل ضرر، عسر و حرج و اضطرار امکان پذیر می‌باشد. پژوهش پیش رو با پردازش مبانی نظریه مذکور، از آن دفاع نموده و مورد تأیید و تاکید قرار داده‌است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| مسئولیّت عینی غاصب؛ حکم اوّلی؛ حکم ثانوی؛ رفع مسئولیّت عینی | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| The Feasibility of Transfer from “Property” (‘Ayn) to “Substitute” (Badal) in Responsibility Arising from Usurpation | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Hamid Masjedsaraie1؛ Hojjat Mobayen2؛ mohamadbaghr amerinia3 | ||
| 1Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, Semnan University, Semnan, Iran. | ||
| 2Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Law and Political Science, Shiraz University, Shiraz, Iran. | ||
| 3Associate Professor, Department of Law, Yasouj Branch, Islamic Azad University, Yasouj, Iran. | ||
| چکیده [English] | ||
| It has become known among the scholars of jurisprudence and law, based on the jurisprudential and legal advice, that the responsibility of the usurper is an objective responsibility. Responsibility for the objective realization of usurper has been raised in absolute terms, and often according to the famous principle, "The usurper is punished in the most severe conditions", no distinction has been made between assuming the imposition of enormous costs on the usurper or inflicting immaterial losses such as loss of life, honor and psychological harm on the usurper in case of an assignment to reject the same, assumption of the mingling of the property of the usurped with another's property and the possibility of its separation along with the extent of the destruction, the assumption of the mingling of the same usurped property with the equivalent property and between the assumption of conditions that do not have such consequences; and this assignment, is emphasized as irrevocable or inconvertible. In this regard, the question arises as to whether a solution can be found to depart from this application and resort to substitution in the assumption of the existence of the property or not? And if the answer is affirmative, what is its jurisprudential basis? The present study, using a descriptive-analytical method, has concluded that according to the famous view, or perhaps the consensus of jurisprudents on the obligation to reject the absolute in favor of the usurper, this ruling is a primary ruling and its abolition is possible as a secondary ruling based on conditions such as harm (ḍarar), distress and constriction, and desperate necessity. The present research defends and confirms this theory and emphasizes it through processing the theoretical foundations mentioned. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| objective responsibility of the usurper, primary ruling, secondary ruling, removal of objective responsibility | ||
| مراجع | ||
|
آخوند خراسانی، ملا محمدکاظم (۱۴۱۴ق). کفایه الاصول. قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
اردبیلی (مقدس)، احمد بن محمد (۱۴۰۹ق). مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان. تحقیق مجتبی عراقی و علی پناه اشتهاردی. چاپ اول. قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
اصفهانی، شیخ محمدحسین (۱۴۰۴ق). الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه. قم:دار احیاء العلوم الاسلامیه، چاپ اول.
الهیان، مجتبی؛ خادمی، مریم (۱۳۹۱). واکاوی نسبت بین احکام و عناوین ثانویه با احکام و عناوین اولیه در فقه. پژوهش‌های فقهی، 8 (2)، 59-96.
انصاری (شیخ)، مرتضی بن محمدامین (۱۴۴۲ق). فرائد الاصول، چاپ بیست و نهم. قم: مجمع الفکر الاسلامی.
ــــــــــ (۱۴۴۲ق). کتاب المکاسب. چاپ بیست و ششم. قم: مجمع الفکر الاسلامی.
جبعی عاملی (شهید ثانی). زین الدین بن علی (۱۳۸۷). تمهید القواعد. چاپ دوم. قم: بوستان کتاب
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۸۸). الفارق-دائره المعارف عمومی حقوق. چاپ دوم. تهران: کتابخانه گنج دانش.
حرّ عاملی، محمد بن حسن (۱۳۶۷). تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه. چاپ ششم. تهران: اسلامیه.
حسینی الخطیب، سید عبدالزهراء (۱۴۰۵ق). مصادر نهج البلاغه و اسانیده. چاپ سوم. بیروت:دار الأضواء.
حسینی روحانی، سید محمدصادق (۱۴۱۲ق). فقه الصادق. چاپ اول. قم: مؤسسه‌دار الکتاب.
حسینی مراغی، سید میرعبدالفتاح (۱۴۲۹ق). العناوین، چاپ سوم. قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
خدابخشی، عبدالله (1389). الغاصب یوخذ بأشقّ الاحوال. فقه اهل بیت علیهم السلام، 16 (61)، 107-136.
رشتی، میرزا حبیب الله (۱۳۸۸). کتاب الغصب. تصحیح و تحقیق حسن قاسمی. چاپ اول. تهران: مدرسه عالی شهید مطهری.
الزحیلی، وهبه (۱۴۲۷ق)، الفقه الاسلامی و ادلته. تهران: احسان.
طوسی (ششیخ الطائفه)، محمد بن حسن (۱۴۲۵ق). چاپ اول. المبسوط فی فقه الامامیه. قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
عاملی، سید محمد جواد (۱۴۹۱ق). مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه. چاپ اول. قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
علی شاهی، ابوالفضل (۱۳۹۰). مفهوم و مذاق شریعت در فرایند استنباط احکام فقهی، چاپ اول. قم: بوستان کتاب.
علیشاهی قلعه جوقی، ابوالفضل (1391). نقد و تحلیل آرای فقهی در باب قاعده «الغاصب یوخذ بأشقّ الاحوال» و قلمرو مصداقی آن. فقه و اصول، 44 (2)، 125-150.
فخرالمحققین، محمد بن حسن (۱۳۸۹). ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد. تصحیح سید حسین موسوی، عین پناه اشتهاردی و عبدالرحیم بروجردی. چاپ اول. قم: مؤسسه اسماعیلیان.
کاتبی، محمدحسین؛ پورقصاب امیری، علی؛ بهنیافر، احمدرضا (1401). تأمّلی در مبانی حقّ بر محیط زیست در اسلام، فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، 14 (29)، 315-344.
کاتوزیان، ناصر (۱۳۷۴). ضمان قهری. چاپ اول. تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
ــــــــــ (۱۳۹۳). فلسفه حقوق. چاپ پنجم. تهران: شرکت سهامی انتشار.
لطفی، اسدالله (۱۳۷۹)، رابطه ادله احکام ثانویه با ادله احکام اولیه، فقه و اصول، ۴۹، 511-530.
مصطفوی، حسن (1402ق). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. چاپ اول. تهران: مرکز الکتاب للترجمه و النشر.
مظفّر، محمدرضا (۱۳۸۳). اصول الفقه. چاپ اول. قم:دار الفکر.
مکارم شیرازی، ناصر (1411ق). القواعد الفقهیه. چاپ اول. قم: مدرسه امام امیرالمؤمنین (ع).
موسوی بجنوردی، سید حسن (۱۳۷۷). القواعد الفقهیه. چاپ اول. قم: الهادی.
نجفی (صاحب جواهر)، محمدحسن (۱۴۴۰ق). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. چاپ سوم. قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
نائینی، میرزا محمدحسین (بی تا). أجود التقریرات، تقریرات سید ابوالقاسم خویی. قم: مصطفوی. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 126 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 145 |
||
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب