قانون حاکم بر رابطۀ کار: مطالعهای تطبیقی در حقوق اتحادیۀ اروپا و ایران | ||
| مطالعات حقوق خصوصی | ||
| دوره 54، شماره 3، پاییز 1403، صفحه 311-339 اصل مقاله (876.65 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jlq.2024.360587.1007773 | ||
| نویسندگان | ||
| حسن بادینی* 1؛ امیر غفاری2؛ طاها عرب اسدی2 | ||
| 1دانشیار، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران. | ||
| 2دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران. | ||
| چکیده | ||
| با توسعة روزافزون تجارت بینالملل در دهههای اخیر و گردش آزادانة کار و سرمایه، مسائل و چالشهای جدیدی در این خصوص مطرح شده است. یکی از مهمترین مسائل در این باره، تعارض قوانین حاکم بر کار در مواردی است که رابطة میان کارگر و کارفرما با بیش از یک کشور ارتباط پیدا میکند. بر خلاف قواعد تعارض قوانین حاکم بر سرمایه در تجارت بینالملل، مسئلة تعارض قوانین حاکم بر کار پدیدهای نوظهور است. این امر سبب شده است تا میان نظامهای حقوقی مختلف در بحث از قواعد و راهکارهای مطرحشده برای حل تعارض قوانین حاکم بر قرارداد کار وحدت رویکرد وجود نداشته باشد. در این زمینه، قانون آیین دادرسی کار ایران اقدام به وضع قواعد حل تعارض ایرانی حاکم بر رابطۀ کار کرده است. در پژوهش حاضر و با مطالعهای تطبیقی، به تبیین قواعد حل تعارض مستنبط از قانون یادشده و تعیین حدود اجرای آن پرداخته شده است. علاوه بر این، توصیف مناسبی از رابطۀ کار تحت نظارت حقوق ایران و تبیین نقش حاکمیت اراده در حل تعارض قوانین حاکم بر رابطۀ کار ارائه شده است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| قانون حاکم؛ قانون مقر؛ قانون منتخب؛ قرارداد کار؛ قواعد آمره | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 827 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 598 |
||