نقدی بر یکنواختسازی قراردادهای بانکی از سوی بانک مرکزی؛ مبانی نظری و جنبههای کاربردی با نگاه تطبیقی | ||
| مطالعات حقوق تطبیقی | ||
| دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 31، تیر 1404، صفحه 263-281 اصل مقاله (509.99 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jcl.2024.375353.634632 | ||
| نویسندگان | ||
| محسن صادقی* 1؛ آناشه ملکمیان* 2 | ||
| 1گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| 2گروه حقوق تجاری- اقتصادی بینالمللی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. | ||
| چکیده | ||
| بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1390 و در اجرای تبصرۀ ذیل مادۀ 23 از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، اقدام به یکنواختسازی فرمهای عقود اسلامی برای استفاده در شبکۀ بانکی کشور نموده است. با اینکه هدف از تدبیر موردبحث، نخست، ایجاد تراضی و عادلانه نمودن قراردادهای الحاقی و سپس شفافیت در روابط میان بانک و مشتری بوده، بهنظر میرسد که این تدبیر چندان در برآوردن اهداف خود موفق نبوده، حتی به تضییع حقوق مشتریان بانکها نیز انجامیده است. در مسئلۀ یکنواختسازی قراردادهای بانکی، هرچند بانک مرکزی بر اساس تکلیف قانونی خود عمل نموده، لیکن از یک سو قراردادهای تنظیمشده دارای اشکالات و ایرادات واضحی است و از سوی دیگر، ضمانت اجرای مشخصی برای این تدبیر درنظر گرفته نشده است. در نوشتار پیش رو، نگارندگان با بهرهگیری از مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و نیز انجام مصاحبههای متعدد با متخصصان، استادان، قضات و بهطور کلی دستاندرکاران نظام بانکی و انجام مطالعۀ تطبیقی، نخست به ارزیابی نقادانۀ مسئلۀ یکنواختسازی و سپس بررسی ایرادات قراردادهای یکنواختشده پرداختهاند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| بانک مرکزی؛ عقود مبادلهای؛ عقود مشارکتی؛ مشروح مذاکراتِ مجلس شورای اسلامی؛ یکنواختسازی قراردادهای بانکی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 988 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 402 |
||