پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 127 |
| تعداد شمارهها | 7,157 |
| تعداد مقالات | 76,944 |
| تعداد مشاهده مقاله | 155,080,134 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 117,025,444 |
ارزیابی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حمایت از مادران دانشجو: شواهدی از تجربه زیسته در آموزش عالی | ||
| زن در توسعه و سیاست | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1405 اصل مقاله (1.43 M) | ||
| نوع مقاله: پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jwdp.2026.412009.1008611 | ||
| نویسنده | ||
| لیلا بهرامی* | ||
| دانش آموخته دکتری مطالعات زنان (گرایش حقوق زن در اسلام) ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، مدرس گروه حقوق دانشگاه بین المللی امام | ||
| چکیده | ||
| قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» بهعنوان یکی از سیاستهای کلان جمعیتی جمهوری اسلامی ایران، با هدف حمایت و تشویق به فرزندآوری در سال 1400 تصویب شد. بااینحال، میزان تحقق عملی این حمایتها در زیست روزمره گروههای هدف، بهویژه مادران دانشجو، نیازمند ارزیابی مبتنی بر شواهد تجربی است. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی تفسیری، به ارزیابی اجرای ماده ۲۶ این قانون از منظر تجربه زیسته مادران دانشجو در محیط دانشگاهی میپردازد و تجارب آنان را بهمثابه شواهد سیاستی به کار میگیرد. دادهها از طریق مصاحبههای نیمهساختاریافته عمیق با ۲۲ مادر دانشجو در دانشگاهها و مقاطع تحصیلی مختلف گردآوری شد. یافتهها نشان میدهد که تجربه زیسته مادران دانشجو در قالب شش مقوله اصلی صورتبندی میشود: تعلیق زیست تحصیلی در غیاب حمایت نهادی مؤثر، ناامنی مالی در فقدان پشتیبانی سیاستی پایدار، اضطراب مراقبتی ناشی از نبود زیرساختهای حمایتی دانشگاهی، ناهمگونی شبکههای همیار غیررسمی با نیازهای نهادی، تجربه انگزنی و حذف نمادین در محیط دانشگاهی و مواجهه فرساینده با بوروکراسی مبهم و غیرالزامآور. تحلیل یافتهها در چارچوب ارزیابی شواهد محور نشان میدهد که اگرچه قانون در سطح متن حقوقی ظرفیتهای حمایتی مهمی ایجاد کرده است، اما به دلیل کلیگویی مقررات، فقدان آییننامههای اجرایی الزامآور، محدودیت منابع، ضعف نظارت و موانع فرهنگی، تحقق این حمایتها در عمل ناهمگون و ناپایدار باقیمانده است. نتایج پژوهش تأکید میکند که گذار از قانونگذاری صوری به اجرای نهادمند، کرامتمحور و عدالتمحور، شرط اساسی اثربخشی سیاستهای جمعیتی در حمایت از مادران دانشجو و جلوگیری از اتلاف سرمایه انسانی در نظام آموزش عالی است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| آموزش عالی؛ تجربه زیسته؛ رویکرد شواهد محور؛ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت؛ مادران دانشجو | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| Evaluation of the Family Support and Youth Population Law in Supporting Student Mothers: Evidence from Lived Experience in Higher Education | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Leila Bahrami | ||
| PhD in Women's Studies (Women's Rights Orientation in Islam), Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, University Lecturer . | ||
| چکیده [English] | ||
| مقاله حاضر با تمرکز بر ارزیابی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در بستر آموزش عالی، به بررسی میزان تحقق حمایتهای پیشبینیشده برای مادران دانشجو میپردازد. این قانون که در سال ۱۴۰۰ با هدف تقویت نهاد خانواده، افزایش نرخ باروری و رفع موانع ساختاری پیشروی فرزندآوری تصویب شد، مجموعهای از حمایتهای آموزشی، مالی و رفاهی را برای گروههای مختلف اجتماعی، از جمله دانشجویان، مقرر کرده است. بااینحال، پرسش محوری پژوهش آن است که این حمایتها در میدان عمل، بهویژه در زیست روزمره مادران دانشجو، تا چه اندازه محقق شده و چه شکافی میان متن قانون و تجربه اجرایی آن وجود دارد. مادران دانشجو در نقطه تلاقی دو نظام نهادی خانواده و دانشگاه قرار دارند؛ دو نهادی که منطقهای متفاوت و گاه متعارضی را بازتولید میکنند. از یکسو، دانشگاه مبتنی بر رقابت علمی، حضور مستمر، ارزیابی عملکرد و پیشرفت خطی تحصیلی عمل میکند و از سوی دیگر، مادری مستلزم صرف زمان، مراقبت مداوم و مسئولیتهای عاطفی و جسمی است. قانون جوانی جمعیت، بهویژه در ماده ۲۶، تلاش کرده است با پیشبینی تسهیلاتی مانند مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات، آموزش مجازی، میهمانی و تعدیلات آموزشی، بخشی از این تعارض نقش را کاهش دهد. اما مسئله اصلی، کیفیت اجرا و قابلیت تحقق این حقوق در ساختار واقعی دانشگاههاست. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با استفاده از بازتحلیل ثانویه دادههای حاصل از ۲۲ مصاحبه عمیق نیمهساختاریافته با مادران دانشجو انجام شده است. این دادهها که پیشتر در قالب مطالعهای پدیدارشناختی گردآوری شده بودند، در این مقاله در چارچوب ارزیابی خطمشی عمومی و با رویکرد شواهدمحور مورد بازخوانی قرار گرفتهاند. تجربه زیسته مشارکتکنندگان نه بهعنوان موضوع صرفاً تفسیری، بلکه بهمثابه «شواهد سیاستی» برای سنجش میزان اثربخشی، دسترسپذیری، عدالت در اجرا و قابلیت اجرای قانون تحلیل شده است. در سطح کلان، تحلیل اسناد بالادستی نشان میدهد که جهتگیری هنجاری نظام حکمرانی ایران در حمایت از خانواده و نقش مادری، صریح و مثبت است. اسنادی چون سیاستهای کلی جمعیت، سیاستهای کلی خانواده و منشور حقوق و مسئولیتهای زنان بر کرامت انسانی زن، تقویت نقش مادری و لزوم تسهیل ایفای همزمان نقشهای اجتماعی تأکید دارند. بااینحال، این اسناد کمتر به وضعیت خاص مادران دانشجو و الزامات اجرایی آن در آموزش عالی پرداختهاند و همین خلأ، زمینه بروز تفسیرهای ناهمگون در سطح دانشگاهها را فراهم کرده است. در سطح نهادی، بررسی آییننامههای آموزشی پیش و پس از تصویب قانون نشان میدهد که پیش از سال ۱۴۰۰ نیز برخی حمایتها مانند مرخصی تحصیلی یا افزایش سنوات وجود داشته، اما این حمایتها پراکنده، وابسته به تفسیر شوراهای آموزشی و فاقد چارچوب ملی الزامآور بودهاند. تصویب قانون جوانی جمعیت تلاشی برای یکسانسازی و تثبیت این حقوق بود، اما یافتههای پژوهش نشان میدهد که گذار از «حق قانونی» به «تجربه واقعی حمایت» همچنان با موانع ساختاری مواجه است. تحلیل دادههای کیفی شش مقوله اصلی را آشکار کرده است که هر یک بازتابدهنده نوعی ناکارآمدی یا تحقق ناقص سیاست است: نخست، «تعلیق زیست تحصیلی در غیاب حمایت نهادی مؤثر»؛ بسیاری از مادران دانشجو تجربه کردهاند که استفاده از مرخصی یا تسهیلات آموزشی، اگرچه امکان تداوم تحصیل را فراهم میکند، اما به کندی مسیر علمی، احساس جاماندگی و دوگانگی هویتی میان مادری و هویت علمی میانجامد. در عمل، قانون بیش از آنکه ادغام نقشها را تسهیل کند، نوعی تعلیق و وقفه ساختاری ایجاد کرده است. دوم، «ناامنی مالی در فقدان پشتیبانی سیاستی پایدار»؛ حمایتهای مالی پیشبینیشده، یا حداقلی بوده یا دسترسی به آنها با پیچیدگیهای اداری و شروط دشوار همراه است. هزینههای مهدکودک، کاهش فرصتهای شغلی و وابستگی ناخواسته به خانواده، فشار اقتصادی مضاعفی بر مادران وارد کرده و اثربخشی حمایتهای آموزشی را تضعیف کرده است. سوم، «اضطراب مراقبتی ناشی از نبود زیرساختهای حمایتی دانشگاهی»؛ فقدان مهدکودکهای دانشگاهی، فضاهای مادر–کودک یا برنامههای انعطافپذیر آموزشی، موجب شده است که مادران دائماً میان کلاس و مراقبت از کودک در حال تنظیم فرساینده باشند. قانون الزام مشخص و عملیاتی برای ایجاد این زیرساختها پیشبینی نکرده و اجرای آن را به ظرفیت نهادی دانشگاهها واگذار کرده است. چهارم، «ناهمگونی شبکههای همیار غیررسمی»؛ در غیاب حمایت رسمی، برخی مادران از همدلی اساتید یا دانشجویان دیگر بهرهمند شدهاند، اما این حمایتها شخصی، تصادفی و ناپایدار بوده است. حمایت مبتنی بر روابط غیررسمی، جایگزین سیاست عمومی نمیشود و خود نشانه ضعف نهاد رسمی در ایفای تعهد حمایتی است. پنجم، «تجربه انگزنی و حذف نمادین در محیط دانشگاهی»؛ برخی مشارکتکنندگان از ترس قضاوت، حذف از فرصتهای پژوهشی یا نادیدهگرفتهشدن در فعالیتهای علمی سخن گفتهاند. قانون، بدون مداخله فرهنگی و آموزش سازمانی، نتوانسته نگرشهای تبعیضآمیز را تعدیل کند. ششم، «مواجهه فرساینده با بوروکراسی مبهم و غیرالزامآور»؛ ابهام در آییننامهها، ناآگاهی کارکنان آموزشی از مفاد قانون، تصمیمهای سلیقهای و فقدان سازوکار نظارتی، موجب شده است که مادران برای بهرهمندی از حقوق خود ناچار به چانهزنی و پیگیریهای مکرر شوند. در چنین شرایطی، حق قانونی به امتیازی مشروط تبدیل شده است. ارزیابی این یافتهها بر اساس چهار معیار سیاستگذاری نشان میدهد که اثربخشی قانون در سطح متن متوسط، اما در سطح اجرا محدود است؛ دسترسپذیری برخی حمایتها با موانع اداری مواجه است؛ عدالت در اجرا به دلیل ناهمگونی دانشگاهها مخدوش شده؛ و قابلیت اجرای برخی تدابیر، بهویژه در حوزه زیرساختهای مراقبتی، به دلیل فقدان منابع و طراحی تفصیلی پایین است. در مجموع، مقاله نشان میدهد که شکاف میان قانون و اجرا صرفاً ناشی از ضعف اداری نیست، بلکه برآیند سه سطح مسئله است: کلیگویی حقوقی و فقدان آییننامههای تفصیلی الزامآور؛ محدودیت منابع مالی و زیرساختی؛ و تداوم نگرشهای فرهنگی ناسازگار با مادری در محیط آکادمیک. تا زمانی که این سه سطح بهصورت همزمان اصلاح نشوند، قانون جوانی جمعیت در حوزه آموزش عالی بیش از آنکه به سیاستی نهادمند و پایدار تبدیل شود، در سطحی نمادین باقی خواهد ماند. نتیجه نهایی پژوهش آن است که تحقق هدف اعلامی قانون ــ یعنی تسهیل همزمان تحصیل و مادری بدون حذف زنان از عرصه علمی ــ مستلزم گذار از قانونگذاری صوری به اجرای کرامتمحور، عدالتمحور و شواهدمحور است. استفاده نظاممند از تجربه زیسته مادران دانشجو در بازنگری آییننامهها، تخصیص منابع پایدار، ایجاد زیرساختهای مراقبتی و نهادینهسازی سازوکارهای نظارتی میتواند این شکاف را کاهش دهد. در غیر این صورت، خطر اتلاف سرمایه انسانی زنان تحصیلکرده و تضعیف اعتماد به سیاستهای جمعیتی همچنان پابرجا خواهد ماند و ایجاد چالش می کند. | ||
| کلیدواژهها [English] | ||
| Higher education, lived experience, evidence-based approach, Family Protection Law and Youth Population, student mothers | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 58 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 25 |
||
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب