تعهد دولتها مبنی بر بازبینی حقوقی تسلیحات جدید در حقوق بینالملل | ||
| فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران | ||
| مقاله 6، دوره 46، شماره 1، 1395، صفحه 91-113 اصل مقاله (578.47 K) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jplsq.2016.57467 | ||
| نویسنده | ||
| سید حسام الدین لسانی* | ||
| استادیار دانشگاه دانشگاه حضرت معصومه (س) | ||
| چکیده | ||
| طبق مقررات لاهه 1907 حق متخاصمان در استفاده از تسلیحات و ابزارهایشان در جنگها نامحدود نیست. ارتقای روزانة فناوری تسلیحاتی و نظامی ایجادکنندگان پروتکل اول 1977 کنوانسیونهای ژنو 1949 را بر آن داشت تا با اختصاص مادهای دول عضو پروتکل را به بازبینی حقوقی تسلیحات جدیدشان مجبور و آنها را به تطبیق تسلیحات جدیدشان با تعهدات بینالمللی خود ملزم کنند؛ زیرا دولتها از اواخر قرن نوزدهم طبق معاهدات گوناگون و قواعد عرفی بینالمللی خود را متعهد به عدم تولید یا استفاده از سلاحهای خاصی کردهاند اما تا قبل از انعقاد پروتکل اول 1977 سازوکار مشخصی برای تطبیق تسلیحات دولتها با تعهدات بینالمللی آنها وجود نداشت. پروتکل اول با ایجاد مادة 36 روند این کار را آغاز کرد و ایجاد رویه و فرایند این کار را به خود دولتها واگذاشت. به سبب مشکلاتی که در اجرای این ماده وجود دارد تاکنون فقط شش دولت بسترسازی مناسبی برای اجرایی کردن مادة 36 ایجاد کردهاند و بقیة دولتها دربارة اجرای این ماده اقدامی انجام ندادهاند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| اصل تفکیک بین نظامیان و غیرنظامیان؛ بازبینی حقوقی تسلیحات؛ پروتکل اول الحاقی 1977؛ حقوق بشردوستانة بینالمللی؛ سلاحهای جدید؛ مادة 36 | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,945 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,421 |
||