تعداد نشریات | 161 |
تعداد شمارهها | 6,532 |
تعداد مقالات | 70,501 |
تعداد مشاهده مقاله | 124,098,601 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 97,206,237 |
نگرشی انتقادی به چالشهای حقوق مسئولیت مدنی حاکمیت تقنینی | ||
مطالعات حقوق خصوصی | ||
مقاله 10، دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 153-169 اصل مقاله (239.96 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jlq.2020.267737.1007120 | ||
نویسنده | ||
حمید قاسمی* | ||
گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس | ||
چکیده | ||
اصل استقلال سازمان حقوق مسئولیت مدنی، اصل موازنۀ مدنی و اصل چیرگی فلسفی دادگری مدنی (ارزشگرایی) و عدالت اصلاحی (اولپین- ارسطو- کانت)، بر اندیشۀ نظم مدنی (ابزارگرایی) و اندیشۀ اقتصادگرایی در رفتار زیانآورِ واضعان خردمند، برتری دارند و چالشهای فلسفی پاسخگویی مدنی همانند چالش شخصیت حقوقی دولت، انتسابناپذیری و تقصیرناپذیری و ناروایی (نامشروعت) و خیرهسری (تقصیر مدنی) در رفتار قانونگذاری را میگشایند؛ حتی پایۀ زرینِ تقصیر (با درونمایهای ویژه) و ناروایی در رفتار قانونگذاران را میتوان شناسایی کرد و به ابزار آن، آنها را به پای میز دادرسی از بازتاب کیفرگون مدنی (اندیشة کیفرگرایی) برای برابر ایستادنِ تراز مدنی میان زیاندیده و سازمانبخشان خیرهسر قانون کشاند، زیرا اندیشههای فلسفی مسئولیت برخاسته از خیرهسری بر اندیشههای مسئولیت بیتقصیر (همانند خطر، موازنه، تضمین حق، ساماندهی زیان، برابری قانون و هزینههای همگانی، خدمات همگانی، بهرهمندی یا استحقاق و همبستگی) در توازن مدنی چیرگی دارد. در فرانسه مسئولیت مدنی برخاسته از مقررات دولتی با آرای بلانکو ( 1873) و کوییتاس (1923) شورای دولتی آغاز شد که این روند به رأی پاسخگویی برای لافلورت (1938) از قانون زیانآور پارلمان و رأی دریانکرت (1973) در زمینۀ مقررات تقصیرآمیز دولتی انجامید. در ایران برای قانونگذاران عادی سرپیچی از نظم عمومی (مذهبی) و قانون بنیادین، درهم شکستن تکلیف پیشین (پلانیول) بوده، خیرهسری است (اصل 72). در وضع ناروا و ترک خیرهسرانۀ نهشِ مقررات زیانآور دولتی بر پایۀ حق بنیادین دادخواهی و اصل 173 و بند 1 مادۀ 10 و تبصرۀ آن (اصل جلوگیریِ پیشروی زیان) و مادۀ 11 (ابطال تصمیمهای مقامات عمومی و اعاده به وضع پیشین) از قانون ت.. عدالت اداری، مسئولیت مدنی تقصیری در تصمیمات زیانبار سازمانیافته اس. اصل مسئولیت مدنی تقصیری مرزهای اصل مصونیت مدنی فرمانروایان تقنینی را در هم فرو میشکند. | ||
کلیدواژهها | ||
انتسابناپذیری؛ تقصیر (خیرهسری)؛ تقصیرناپذیری؛ قانونگذاری؛ نامشروعت (ناروایی) | ||
عنوان مقاله [English] | ||
A CRITICAL STUDY OF OBSTACLES OF LIABILITY OF LEGISLATURE’S SOVEREIGNTY | ||
نویسندگان [English] | ||
Hamid Ghasemi | ||
Assistant Professor of Law, Department of Law, Bandar Abbas Unit, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran | ||
چکیده [English] | ||
The principle of "civil balance" and the principle of philosophical dominance of "civil justice" (value-oriented) and "reform justice"(Ulpian-Aristotle-Kant) over the idea of "civil order" (Instrumentalism) and the "economist thought" in the harmful behavior of the wise legislators. "They are superior and open up philosophical challenges to civil liability, such as the challenge of the "legal personality of the state", "non-attribution" and "innocence" and civil fault in legislative behavior.In France, civil liability arising from government regulations began with the votes of Blanco (1873) and Quitaus (L'arrêt Couitéas ,1923) of the State Council, a process that led to Laflovert (L'Fleurette, 1938) voting in favor of Parliament's Harmful Law. In Iran, it is the fault of ordinary legislators to disobey public (religious) order and the basic law, to break the previous duty (Article 72). In "unjust situation" and "faulty abandonment of status" harmful government regulations based on the fundamental right to sue. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Illegitimacy, Guilt (Stubbornness), Non-attribution, Innocence, Legislation | ||
مراجع | ||
2. امیری قائممقام، عبدالمجید (1385)، کلیات حقوق تعهدات- وقایع حقوقی، چ سوم، تهران: میزان. 3. بادینی، حسن؛ مرادی، مهدی (1396)، «کارایی اقتصادی در حقوق خصوصی؛ نظریه و مصادیق»، فصلنامةمطالعاتحقوقخصوصی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دورة 47، ش1.
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 565 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 497 |