پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 158 |
| تعداد شماره‌ها | 6,230 |
| تعداد مقالات | 67,766 |
| تعداد مشاهده مقاله | 115,214,905 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 89,962,126 |
تهاتر در نظام حقوقی انگلیس با نگرشی به حقوق ایران | ||
| مطالعات حقوق خصوصی | ||
| مقاله 3، دوره 51، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 19-38 اصل مقاله (370.37 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jlq.2021.284522.1007246 | ||
| نویسندگان | ||
| احمد اسفندیاری1؛ غلامعلی سیفی زیناب* 2 | ||
| 1دانشجوی دکتری رشتۀ حقوق خصوصی، دانشکدۀ الهیات، حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | ||
| 2استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی | ||
| چکیده | ||
| تهاتر دو دین متقابل-که از دیرباز در نظام حقوق‌نوشته پذیرفته شده و پس از فراز و نشیب‌های فراوان به‌عنوان امری ماهوی درآمده است- در حقوق انگلیس، بسیار دیرهنگام و صرفاً به‌عنوان قاعدۀ آیین دادرسی دربارۀ دو دین ناشی از قرارداد که موضوع آن دو، وجه نقد باشد، برای جلوگیری از تکثر دعاوی، مورد قبول واقع شد و نوعی دعوای متقابل، دربارۀ مقدار معلوم یا احیاناً نامعلومی وجه نقد در برابر دعوای مشابه خواهان محسوب می‌شود که موعد اجرای آن دو فرا رسیده باشد و جز در ورشکستگی، موجب توقف اجرای دعوای اصلی می‌گردد. با این حال، وجود سه منبع حقوقی «کامن‌لا»، «قانون موضوعه» و «انصاف» در نظام حقوقی مذکور، موجب پیدایش سه نوع تهاتر کاملاً متمایز شد که هر کدام در قلمرو خاص خود، قابل اجرا هستند. این سه نوع تهاتر را که معادلی در حقوق ایران ندارند و براساس شکل ارتباط میان دو دین، رسمیت یافته‌اند، می‌توان «تهاتر یکپارچه»، «تهاتر مستقل» و «تهاتر مرتبط» نام‌گذاری کرد. در حقوق ایران اگرچه تهاتر پس از فرا رسیدن موعد اجرای دو دین کلی متقابل، به‌عنوان امری ماهوی، موجب برائت ذمۀ دو بدهکار، نسبت به مقدار معلومی از دین و سقوط آن دو می‌شود، وجود نهاد حق حبس و لزوم استناد به تهاتر در دادرسی، راه‌حل موجود در حقوق ایران را به راه‌حل‌های حقوق انگلیس نزدیک‌تر می‌سازد. در این پژوهش، دیدگاه دو نظام حقوقی مذکور، نسبت به مبانی تهاتر، تکنیک‌ها و کاربردهای متفاوت آن، بررسی می‌شود. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| انصاف؛ تهاتر؛ دعوای متقابل؛ قانون موضوعه؛ کامن‌لا | ||
| عنوان مقاله [English] | ||
| SET-OFF IN ENGLISH LEGAL SYSTEM WITH A VIEW APPROACH TO IRANIAN LAW | ||
| نویسندگان [English] | ||
| Ahmad Esfandiari1؛ Gholam Ali Seifi Zeinab2 | ||
| 1Ph.D Student in Private Law, Faculty of Theology, Law and Political Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran | ||
| 2Assistant Professor, Department of Private Law, Shahid Beheshti University | ||
| چکیده [English] | ||
| Set-off between two mutual debts- which has long been adopted in civil law system, and after many ups and downs, it has become a substantive matter, that accepted too late only as a procedural principle in English law between two debts resulting from the contract, with the subject of cash, to avoid multiple claims and it is a counter claim, regarding the known or possibly unknown amount of cash against a similar claimant that its execution date is reached and except in bankruptcy, it causes the main claim to be stopped. However, the existence of three legal sources of common law, equity and statute in the mentioned legal system, led to formation of three distinct types of set-off that each of them is applicable in its own certain systems. These three types of Set-off, which have no equivalents in Iranian law and are recognized according to forms of relationship between two debts, can be nominated as integrated set-off, independent set-off and connected set-off. In Iranian law, although set-off as a substantive matter after the expiration of two mutual general debts causes acquittal of two debtors of a certain amount of debt. Existence of imprisonment right and need to invoke in the proceedings bring closer the existent solutions in Iranian law to English law. In this study the view of two mentioned legal systems about the basics of set-off, techniques and its deferent applications will be studied. | ||
| کلیدواژه‌ها [English] | ||
| Common Law, Cross-claim, Equity, Set-off, Statute | ||
| مراجع | ||
|
الف) فارسی و عربی 1. ابن قدامه، موفق الدین ابی محمد عبدالله بن احمد (بی‌تا). المغنی، ج5، بیروت: دارالفکر. 2. ابن‌منظور، ابولفضل جمال‌الدین محمد بن مکرم (1997ا). لسان العرب، ج11، بیروت: دار صادر. 3. اردبیلی، مولی احمد (1427ق). مجمع الفایده والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج9، قم: مؤسسۀ النشرالاسلامی. 4 امامی، سید حسن (1372). حقوق مدنی، ج1، تهران: کتابفروشی اسلامیه. 5. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1372). ترمینولوژی حقوق، تهران: کتابخانة گنج دانش. 6. ---------------------- (1388). دایره‌المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج2، تهران: کتابخانۀ گنج دانش. 7. ---------------------- (1381). مبسوط در ترمینولوژی، ج2، تهران: کتابخانۀ گنج دانش. 8. ----------------------- (1379). محشای قانون مدنی، تهران: کتابخانۀ گنج دانش. 9. حرعاملی، محمدبن‌الحسن‌بن‌علی (1427ق). وسایل‌الشیعه‌الی‌تحصیل مسایل‌الشریعه، ج3، بی‌جا: مؤسسۀ الاعلمی للمطبوعات. 10. حسینی عاملی (1226ق). مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج5، بی‌جا: دار الاحیاء التراث العربی. 11. حلی، ابوالقاسم نجم‌الدین جعفربن‌الحسن (1403ق). شرایع‌الاسلام فی‌الحلال والحرام، ج2، تهران: استقلال. 12. خوانساری، سید احمد (1355). جامع المدارک فیشرحالمختصرالنافع، ج6، تهران: مکتبه الصدوق. 13. داوید، رنه؛ ژوفره اسپینوزی، کامی (1389). درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه و تلخیص سید حسین صفایی، تهران: میزان. 14. دهخدا، علی‌اکبر (1371). لغت‌نامه، ج5 و 11، تهران: مؤسسۀ چاپ و انتشارات دانشگاه تهران. 15. رشتی، میرزا حبیب‌الله (بی‌تا). کتاب القضاء، بی‌جا: بی‌نا. 16. زحیلی، وهبه (1985). الفقه الاسلامی و ادلته، ج5، دمشق: دارالفکر. 17. سبزواری، محمد باقر بن محمد مؤمن (بی‌تا). کفایه الاحکام، ج2، قم: دار النشر الاسلامی. 18. سنهوری، عبدالرزاق احمد (بی‌تا). انتقال و سقوط تعهدات، ترجمۀ علیرضا امینی، محمدحسین دانش کیا، و منصور امینی، تهران: مرکز ترجمه و نشر کتاب. 19. .سنهوری، عبدالرزاق احمد (1988). الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج3، بیروت: منشورات الحلبی الحقوقیه. 20. شهیدی، مهدی (1389). حقوق مدنی3، تعهدات، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد. 21. ----------- (1377). سقوط تعهدات، تهران: حقوقدان. 22. صفایی، سید حسین (1382). دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، ج2، تهران: میزان 23. عدل، منصور (1389). حقوق مدنی، تهران: خرسندی. 24. قادری، عبدالمجید (2012). «الطبیعه القانونیه للمقاصه»، مجله التواصل فی العلوم الانسانیه و الاجتماعیه، کلیه الحقوق والعلوم السیاسیه،جامعه باجی مختار- عنابه، المجلد 18، العدد 1، ص 152-141. 25. کاتوزیان، ناصر (1388). حقوق مدنی، درس‌هایی از عقود معین، ج1، تهران: کتابخانۀ گنج دانش. 26. ----------- (1379). نظریة عمومی تعهدات، تهران: میزان. 27. کاشف الغطا، جعفر (بی‌تا). مورد الانام فی شرح شرایع الاسلام، ج4، بی‌جا: بی‌نا. 28. هیأت پژوهشگران کاوندیش (1389). نظام حقوقی انگلستان، ترجمۀ مهرا، نسرین، تهران: میزان. 29. مراغه‌ای، میرفتاح (1417ق). العناوین، ج2، قم: دفتر انتشارات اسلامی. 30. مقداد، فاضل (1403ق). نضید القواعد الفقهیه علی مذهب الامامیه، ج1، قم: انتشارات کتابخانۀ آیة‌الله مرعشی نجفیا. 31. موسوی العالمی، سید علی (بی‌تا). مدارک الاحکام، ج5، قم: مؤسسۀ آل‌البیت (ع). 32. نجفی، محمدحسن (1379). جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 15، 31 و 39، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
ب) خارجی 1. Adams,J.N.,(1994). "No Deduction of Set –off clouses”, Modern Law Rewiev, Vol.51, pp. 960-963 2.Bélanger, A.(2003). "La compensation légale, son automatisme et ses conditions d’application: entre mythes et réalités". Les Cahiers de droit,44(2), pp.133-181. 3. Dobyns, T. G.,(1972). "Banking Set-off; A Study in Commercial Obsolencece", Hasting Law Journal,Vol. 23, No 5, pp.1586-1611. 4. Drakidis, P. (1995). Des effets à l’égard des tiers de la renonciation à la compensation acquise ,R.T.D.Civ. 5.Encyclopedia Britanica inc.(2005). Encyclopedia Britanica : Encyclopedia Britanica inc. 6. Garner, B. A.(1979). Black's Law Dictionary,Tehran: Dadgostar Pulication 7.Grant S. B,(1965). "The Doctrine of Eqiutable Set-off", Melbourne University Law Review, Vol.5, No. 5, pp. 76-87. 8.Jelison, Dean,(1945), "Collateral Defenses to Negotiable Instruments", Montana Law Review, Vol. 15, No.1.pp.83-93 9. Larombiere,M. (1885). Théorie et pratique des obligations ou commentaire des, TitresIII et IV,,t.5,Paris: A. Durand. 10. Loyd. William.H,(1916). "Development of Set-off", University of Pennsylvania Law Review and American Law Register,Vol.46, No. 6. Pp.541-569 11. Martin, A.Elizabeth,(1977), Oxford Dictionary of law, Oxford: Oxford University Press. 12. Nichet, H. (1934), Du jeu de la compensation dans les rapports des créanciers et des débi- teurs, Thèse de doctorat, Montpellier: Université de Montpellier 13. Pinsler Jeffrey,(2011), "The Court 's Response to Counterclaims in Procedings for Summaray Judiciary Judgment", Singapoore Academy OF law Journal, Vol. 23.pp.517-537 14. Ripert, G. et Boulanger, J. (1967). Traité de droit civil d’après le Traité de Planiol, t.2, Paris: L.G.D.J. 16.Savatier, R.(1949). Cours de droit civil, t. 2, Paris: L.G.D.J. 17. Sepinuck S. L.(1988). "The Problem with Set-off: A Propossed Legislative Solution", William & Mary Law Review, Vol. 30, No.1, pp.51-130. 18.Silverman,S.T."The Administrative Freeze & The Automatic Stay" ,Washington University law Review,Vol.72, No 1, pp.441-474. 19.Terre, F. Simler P. ct Leauete Y. (1996), Droit Civil: Les Obligation, Paris, Dalloz. 20.Van Deventer, S.M.(2016). Set-off in South African Law:Challenges and Opportunities, Faculty of Law: Stellenbosh University. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 798 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 768 |
||