امکانسنجی بازگشت مجدد دین بر ذمه مدیون | ||
| مجله علمی "حقوق خصوصی" | ||
| دوره 18، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 145-175 اصل مقاله (580.18 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jolt.2021.313136.1006915 | ||
| نویسندگان | ||
| محمدعلی سعیدی1؛ صدیقه محمدحسنی* 2 | ||
| 1استادیار، دانشکدة حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران | ||
| 2دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران | ||
| چکیده | ||
| در زمینة امکان بازگشت مجدد دین بر ذمة مدیون چهار نظر عمدة فقهی وجود دارد. قائلین به استحالة بازگشت مجدد دین ساقطشده به قاعدة «الساقط لایعود» و اصل عدم عود استدلال میکنند. برخی با استناد به ماهیت اعتباری دین، بنای عقلا و صحت فسخ و اقالة عقودی با موضوع دین قائل به امکان اعتبار مجدد دینِ ساقطشده بر ذمة مدیون هستند. برخی بر آناند که سقوط دین به منزلة تلف دین است. اما در صورت وجود سبب اعادة دین مثلِ دینِ ساقطشده بازمیگردد. برخی نیز قصد طرفین را در حکم مسئله تعیینکننده دانستهاند. اگر قصد طرفین تملیک و تملک باشد، بازگشت دین ممکن است. اما، با قصد ایفا و استیفای دین، دین باز نخواهد گشت. طبق بررسیها، سقوط دین در حکم تلف است و طبق اصل تبعیت امور اعتباری از قواعد عقلی بازگشت آن به حکم قاعدة عقلی «الساقط لایعود» محال است. اما بازگشت مماثلِ دینِ ساقطشده ممکن است. طبق مواد 806 و 701 و 723 ق.م. قانونگذار نیز دیدگاه یادشده را پذیرفته است. از نتایج پذیرش دیدگاه بازگشت مثل دین عدم بازگشت طواری دین از جمله ضمانات و وثایق متعلق به دین، حال بودن دین مُعاد، و عدم اعتبار قرار اقساط در مورد آن است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| دین؛ ذمه؛ قاعدة «الساقط لایعود»؛ مافیالذمه؛ مدیون | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 934 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 909 |
||