ضمانت اجرای تخلّف از شرط فعل در فقه امامیه(با رویکرد نقد مادۀ ۲۳۹ قانون مدنی) | ||
| فقه و مبانی حقوق اسلامی | ||
| دوره 54، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 488-469 اصل مقاله (277.89 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jjfil.2021.213609.668988 | ||
| نویسندگان | ||
| رضا مقصودی1؛ سیدمصطفی محقق داماد* 2؛ سیدمهدی علامه3؛ علیرضا مظلوم رهنی4؛ هرمز اسدی کوه باد5 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران، | ||
| 2استاد گروه حقوق، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران | ||
| 3استادیار گروه حقوق،واحد اصفهان(خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامی،اصفهان،ایران | ||
| 4استادیار گروه حقوق، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | ||
| 5استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران، | ||
| چکیده | ||
| قانون مدنی ایران در مادۀ 239 اثر تخلّف از شرط فعل را حقِّ فسخ و الزام به روش ترتّبِ رتبی الزام بر حقِّ فسخ دانسته است. اگر شرط را موجدِ حق و اثر وجودی آن را حمایت از منافع مشروطله بدانیم، احکام و مقررات شرط باید به نوعی تنظیم و تفسیر شود که در مقام عمل به فریاد مشروطله برسد. ترتیب مقرر در مادۀ 239 نهتنها این توقّع را برآورده نمیسازد، بلکه گاهی خود، موجب عُسرت و تحمیل ضرر ناروا بر مشروطله و نقض قاعدۀ لزوم جبران کامل خسارت قراردادی و تزلزل اصل موازنه میشود. از طرفی حقِّ فسخ نیز ترجیحی بر الزام ندارد تا موجب تقدیم باشد. پس تمهید هر دو حق، یعنی خیار فسخ و امکان الزام به نحو تخییر و در صورت امضاء معامله، مطالبة عوض شرط به عنوان خسارت بنا بر مصلحت و غبطه مشروطله در هر مورد، نظر برگزیده است که به شیوه توصیفیتحلیلی موضوع پژوهش حاضر قرار دارد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| الزام؛ حق فسخ؛ شرط فعل؛ ضمانت اجراء | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,028 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 976 |
||